أدلة الصفقات العمومية · 8 min
آجال الأداء: ستون يوماً، وبعد؟
التأخر في الأداء ليس قدراً تجارياً: القانون 69-21 ينص على غرامات تأخير مستحقة بقوة القانون. يبقى أن تُحتسب الأيام وأن يُطالَب بها.
نقطة الانطلاق، أهم من الأجل نفسه
لا يبدأ الأجل من تاريخ فاتورتكم، بل من معاينة الخدمة المنجزة — تسلّم الأعمال، مثبتاً بمحضر أو حصر موقّع. فاتورة صادرة قبل هذا التاريخ لا تقدّم شيئاً.
لهذا السبب يجب تسجيل تاريخ المحضر الموقّع بعناية: إنه الذي يحكم الحساب كله.
ما ينص عليه القانون 69-21
يحدد القانون رقم 69-21 المتعلق بآجال الأداء أجلاً أقصى للأداء، وينص على غرامات تأخير مستحقة **بقوة القانون**، دون حاجة إلى إنذار. ولا يمكن للأجل الاتفاقي أن يتجاوز الحد الأقصى القانوني.
بعبارة أخرى: الفوائد تسري حتى لو لم يطالب بها أحد. ما يضيع ليس الحق، بل أثر الحساب.
احتسبوا، ثم طالبوا
كشف التأخير يتكوّن من ثلاثة أعمدة: تاريخ الاستحقاق، تاريخ الأداء الفعلي، وعدد الأيام بينهما. وتُحتسب الفوائد على المبلغ بجميع الرسوم الذي بقي غير مؤدى خلال تلك المدة.
تُقدَّم المطالبة كتابةً، مرفقة بكشف الأيام. رسالة تذكّر بمراجع الصفقة والمبلغ والتواريخ والأساس القانوني تحقق أكثر مما تحققه مكالمة هاتفية.
ما يُنسى أكثر من غيره
ليست دقائق قانونية، بل إهمال في التتبّع.
- عدم تسجيل تاريخ الخدمة المنجزة، فلا يُعرف متى بدأ الأجل
- إصدار الفاتورة مبكراً، قبل معاينة الخدمة المنجزة
- عدم احتساب أيام التأخير أبداً، فلا مطالبة أبداً
- نسيان أن تأخر الإدارة لا يوقف التزاماتكم تجاه مورديكم
ما يمكنكم فعله اليوم
ابدؤوا بالوثيقة الأكثر غياباً: تاريخ الخدمة المنجزة، صفقةً صفقة. بدونه لا تصمد أي مطالبة، لأن لا أحد يستطيع تحديد بداية الاحتساب.
ثم امسكوا جدولاً بسيطاً للتحصيلات المنتظرة: الصفقة، الكشف، المبلغ بجميع الرسوم، تاريخ الاستحقاق، تاريخ الأداء. هذا الجدول يخدم مرتين — للتذكير في الوقت المناسب، ولاحتساب الفوائد إن تأكد التأخير.
وأخيراً، اكتبوا. تذكير مؤرَّخ يذكّر بمراجع الصفقة وبكشف الأيام يغيّر طبيعة النقاش: يُظهر أن التأخير مقيس، وأن له كلفة. أغلب التأخيرات تُسوّى قبل بلوغ المطالبة الرسمية.
لنتحدث عن صفقاتك
أخبرنا بعدد طلبات العروض وسندات الطلب التي تعالجها شهرياً، وسنوجّهك إلى الباقة المناسبة.
طلب حساب